ترجمه : وجه اضعفيّت اجماع اخير از دو قسم قبلى و ضعيف‌تر از آنچه گفتيم ( دو قسم مذكور ) نقل عدم اختلاف است ( توسط ناقل ) در يك حكم و يا ( آوردن ) الفاظى از قبيل : ظاهر اصحاب ، قضيّة المذهب و مانند آن است . و اگر ( ناقل ) لفظ اجماع را مطلق ( بدون مضاف اليه ) آورد يا اينكه آن را ( به مضاف‌اليهى ) اضافه نمود به طورى كه ارادهء معناى اجماع اصطلاحى از آن ( اطلاق و يا اضافه ) آشكار شود و لو به ملاحظه تنزيل مخالف به منزلهء عدم باشد ، چون وجود مخالف ضررى به تحقق اجماع و حجيّت اجماع وارد ننموده است ، ظاهر چنين حكايتى اين است كه ، نقل و حكايت سنّت ( يعنى رأى صادره از امام ) بوده است . زيرا اجماع اصطلاحى متضمن قول امام ( ع ) است ، در نتيجه داخل در مصاديق خبر و حديث مىشود ، مگر اينكه مستند علم و يقين ( ناقل ) به رأى امام ( ع ) يكى از امور ذيل باشد . 1 - حسّ : مثل اينكه ناقل ، حكمى را از امام ( ع ) كه در ضمن جماعتى قرار دارد بشنود كه هويت آن مجمعين را به شخصه و عينه نمىشناسد و بدين‌وسيله علم به رأى امام حاصل كند . اين نحو از اطلاع و آگاهى در نهايت ندرت و كمى است ، بلكه ما علم قطعى داريم كه براى احدى از ناقلين اجماع مثل : مرحوم شيخ مفيد ، شيخ طوسى ، سيّد مرتضى ، سيد بن زهره و غيره چنين امرى اتفاق نيفتاده است ، و لذا شيخ طوسى در كتاب « عدّة الاصول » در مقام ردّ بر سيد مرتضى كه حجيت اجماع را از باب لطف انكار نموده ، تصريح نموده است كه : اگر قاعدهء لطف نمىبود امكان دست‌يابى به قول امام ( ع ) براى مجمعين وجود نداشت ( يعنى : از نظر ايشان تنها راه كشف قول امام قاعدهء لطف است ) . 2 - قاعدهء لطف : بنا بر آنچه شيخ طوسى در كتاب « عدّة الاصول » ذكر فرموده و قول به آن را از متقدّمين و علماى گذشته حكايت نمود ، قاعدهء لطف است . مخفى نماند كه استناد به اين قاعده چنانچه در محلّش ذكر شد درست نيست ، پس اگر استناد حاكى اجماع به اين قاعده معلوم شود ، هيچ وجهى در اعتماد بر حكايت او وجود ندارد و فرض اين است كه تمام اجماعات شيخ طوسى مستند به اين قاعده است ، چنانچه از عبارات قبلى از « عدة الاصول » فهميدى و به زودى از آن كتاب و ديگر كتابهاش خواهى فهميد .